كتبت : سوزان احمد
علي مر السنين كانت سواحل مصر غنية بالأسماك المتنوعة ثم بدأت في التناقص المستمر حتي وصلت الي مرحلة انعدام وجودها .. تري ما السبب ؟
اولا : تغافل وزارة الزراعة عن تنظيم الصيد
ثانيا مكافحة وتجريم الصيد الجائر
فالنتائج المترتبة علي منع الصيد الجائر كارثية النتائج
حيث افاد الاستاذ “ابراهيم غريب” من رشيد البحيرة صاحب سفن صيد سابقا وصاحب شركة تجارة قطع غيار محركات بحرية وصاحب يخوت سياحية في البحر الاحمر “انه قد لجا الصيادون الي البحث عن اماكن بديلة فلجاؤا الي سواحل ليبيا و تونس بدون تصاريح ووجدوا من الاهوال الكثير ووقعت الكثير من حوادث الاعتقال والقتل للصيادين من جانب حرس السواحل في ليبيا وتونس ومصادرة السفن المصرية وفرض غرامات هائلة علي ملاكها وسجن اطقمها واحيانا الغرق حيث انهم لا يمكن دخول اي ميناء قريب في ليبيا او تونس والا تعرضوا للسجن والمصادرة ، ولما اصبحت سواحل ليبيا غير امنة نتيجة الاضطرابات لجأ الصيادون الي الصيد من جزيرة مالطة جنوب ايطاليا علي بعد 15 يوما ذهابا وايابا من مواني مصر ثم يمضون هناك مدة اسبوع للصيد فتكتمل الرحلة 20 يوما تستهلك كل سفينة حوالي 1100 لتر من السولار المدعوم من الدولة يوميا ، ثم تعود بما جمعوه من صيد مر عليه اسبوعين ولم يحفظ بطريقة تضمن جودته للمستهلك ولا يأتي بعائد جيد لاصحاب السفن هذا حال مئات السفن المصرية استهلاك الواحدة 25 طن سولار كل رحلة
الحلول المقترحة :
اولا وقف عملية الصيد في فترة تكاثر الاسماك ما بين شهري يونيو ..ويوليو من كل عام في سواحل مصر في البحر الابيض
ثانيا تجريم الصيد في حرم سواحل مصر وحتي مسافة 5 كيلو متر من الشاطئ بأعتبارها حضانات للاسماك الصغيرة
ثالثا عدم السماح للصيادين باستخدام الشباك الضيقة في حرفة الجر التي هي محور الحديث ، كما هو متبع في كل دول العالم
رابعا مراقبة عملية الصيد لضمان تنفيذ المقترحات السابقة ، وفرض عقوبات صارمة علي المخالفين
هذه الاقتراحات ستؤتي أكلها بمرور الوقت وستعود الثروات التي افتقدناها علي مر السنين ، وايضا نرحم الدولة من نزيف دعم السولار المهدر الذي نحتاجه في مشروعات التنمية.
ونحن نناشد المسؤولين بالاضطلاع على هذه التقارير وبحث الحلول المذكورة للاستفادة من الثروة السمكية على اكمل وجه وتفادى اهدار المال العام .
